با وجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد؛ اما در عمل دولتهای گوناگون با روند تجارت بین الملل یکسان برخورد نکرده اند یک کشور ممکن است با مشکلات خاص خود مواجه باشد و کشور همسایه اش مشکلات و مسائل متفاوتی داشته باشد. همچنین آرمانها و چشم اندازهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورها ممکن است تفاوتهای قابل توجهی داشته باشد همین امور موجب میشود تا دولتها در طول تاریخ و در شرایط گوناگون برخوردهای گوناگون و گاه متعارضی با مسئلهٔ تجارت بین الملل داشته باشند.

گاهی دولتها برای حمایت از صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر تعرفه های گوناگونی بر واردات برخی از کالاها وضع میکنند و گاهی در جهت گسترش روابط اقتصادی شان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر دارند پیمانهای تجاری وضع میکنند و تعرفه ها را کاهش میدهند. مجددا ممکن است با بروز اختلافات سیاسی یا اقتصادی تعرفه ها را برقرار کنند و پیمانهای قبلی را نقض کنند. کشور انگلستان در سال ۱۷۰۱ قانونی را در مجلس خود تصویب کرد که براساس آن واردات هر نوع پوشاک با ابریشم ایرانی یا هندی یا چینی به کشور را ممنوع اعلام میکرد این قانون در حمایت از صنعت منسوجات داخلی انگلستان صورت گرفته بود در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم کشورهای آلمان و اروپای شرقی و ایالات متحده در جهت تقویت و حمایت از صنایع داخلی خود تعرفههای حمایتی متعددی بر کالاهای وارداتی وضع کردند در دورهٔ بین دو جنگ جهانی کارگران و تولید کنندگان کنگره آمریکا را متقاعد کردند که تعرفه های گمرکی را تا ۵۲ درصد افزایش دهد. البته سایر کشورها نیز به تلافی این اقدام تجارت خود را با آمریکا کاهش دادند. ایالات متحده در دههٔ ۷۰ قرن بیستم نیز مجددا به سیاستهای حمایت گرایانه در مقابل تجارت آزاد روی آورد. سازمانهای بین المللی که در قرن بیستم شکل گرفت مجموعه ای از این پیمانهای تجاری بود که با فراز و نشیبهای گوناگونی همراه بود؛ مثلا سیاستهای حمایت گرایانه ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده بود کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل برتن وودز در سال ۱۹۴۴ تشکیل شد و نتیجه آن تشکیل بانک جهانی توسعه و صندوق بین المللی پول بود همچنین در سال ۱۹۴۷، ۲۳ کشور برای جلوگیری از اقدامات حمایت گرایانه کشورها علیه یکدیگر و حفظ روابط تجاری بین خودشان قراردادی غیر رسمی را امضا کردند که به نام قرارداد گات» مشهور شد و بعدها به سازمان دائمی تجارت جهانی تبدیل شد آمریکا، کانادا و مکزیک در سال ۱۹۹۲ پیمان تجارت آزاد مشهور به پیمان نفتا" را امضا کردند. آنچه پشت سر امضای این پیمانهای تجاری و یا نقض آن بوده است همان منافع ملی کشورهاست. بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در طول مراحل امضای پیمان نفتا بیان کرد: «هفتا به معنای شغل و درآمد مناسب برای آمریکایی هاست. اگر من به این امر باور نداشتم هرگز این معاهده را حمایت نمی کردم همین عامل یعنی حفاظت از منافع ملی عامل گسستن از پیمانهای تجاری نیز به شمار میرود عدم پایبندی به پیمانهای بین المللی، سابقه بلندی در سنت آمریکایی دارد و دولتهای این کشور بارها پیمانهای بین المللی را نقض کرده اند. در دوران اخیر، خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس توافق نامه آسیا پاسیفیک، توافق برجام و پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود وضعیت مهاجران و پناهندگان مهمترین موارد نقض پیمانهای تجاری است که در کارنامه دولتهای ایالات متحده آمریکا ثبت شده است.1- Bretton woodsY_GATT: General Agreement Tariffs and Trade TNAFTA: North American Free Trade AgreementVr

شیوه تعامل بازیگران میدان اقتصاد و مسئله نظامهای اقتصادیدر این فصل با بازیگران اصلی اقتصاد تا حدودی آشنا شده.اید اکنون پرسشی مهم پیش روی ما است این بازیگران گوناگون در چه چارچوبی با یکدیگر تعامل میکنند یا به سخن دیگر قوانین و قواعدی که بر زمین بازی آنها حاکم است چیست و چگونه تعیین میشود؟ تعامل مطلوب بازار و دولت در نظامهای گوناگون ،اقتصادی پاسخهایی متفاوت دارد. با این حال این پاسخها معمولاً با توجه به مسئله مالکیت و همچنین شیوه مدیریت و میزان اختیارات و محدودیتهای هر کدام از بازیگران تعیین می.شود نظرات و عملکردهای گوناگونی که در این مسئله وجود دارد، باعث پديد آمدن نظامهای اقتصادی گوناگون شده است گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که بازیگر اصلی در میدان ،اقتصاد بازار است و رقابت آزادانه در بازار باعث میشود تا اقتصاد کارایی بیشتری داشته باشد. طرفداران اقتصاد بازار آزاد از حاکمیت عرضه و تقاضای بازار بر اقتصاد دفاع میکنند و بر این باوراند که دولت ها باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشند. قیمتهای بازار به خودی خود تعیین میشود و هیچ محدودیت بیرونی نباید بر سازوکار تعیین قیمت وضع کرد آنها همچینن از ایده آزادی تجارت خارجی و کاهش تعرفه ها نیز دفاع می.کنند. یکی از شاخص ترین چهره ها در این نظام فکری آدام اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی تبار قرن هجدهم است. به باور ،بسیاری کتاب ثروت ملل او مهمترین اثر در شکل گیری علم اقتصاد مدرن است.بیشتر طرفداران اقتصاد بازار آزاد از مالکیت خصوصی دفاع کرده و سرمایه را مهمترین عامل در رونق اقتصادی میدانند کسانی که پول بیشتر یا قدرت خرید بالاتری داشته باشند، حق تصاحب بالاتری به دست میآورند و میتوانند کالاها و منابع تولید بیشتری را از آن خود و منابع تولید بیشتری را از آن خود کنند و بر ابزارها و روشهای تولید مسلط شوند در اقتصادی که بازار آزاد حاکم است این تصاحب ،بیشتر هیچ مرزی جز رقابتها و قیمت هایی که در بازار تعیین میشود .ندارد به این ترتیب نظامی از تعاملات اقتصادی شکل میگیرد که در آن سرمایه حاکمیت دارد و قواعد رفتاری را تعیین میکند به این نظام ،اقتصادی، سرمایه داری میگویند. از سویی دیگر و در نقطه مقابل نظام سرمایه داری نظام سوسیالیستی قرار دارد بسیاری از سوسیالیستها معتقدند پیروی از اقتصاد بازار آزاد و سیاست عدم مداخله و سرمایه محوری منجر به تسلط سرمایه دارها بر اقتصاد شده و در پی آن اقشار ضعیف و محروم در بند استثمار آنها گرفتار میشوند تفکر سوسیالیسم بر خلاف تفکر سرمایه داری بر مالکیت اشتراکی تأکید دارد. آنها بر این باوراند که سر آغاز همه ظلمها مالکیت خصوصی است و از این رو یا باید احزاب با مالکیت خصوصی مبارزه کنند و یا اینکه دولتها موظف اند با قرار دادن قوانینی سخت گیرانه بر مالکیت و سرمایه اندوزی جلوی ظلم و ستم سرمایه دارها را بگیرند و از اقشار ضعیف حمایت کنند.۲- Socialism۱- Capitalism٧٩

علاوه بر سوسیالستها نظام مارکسیسم نیز بر مالکیت اشتراکی تأکید دارد کارل مارکس ،اقتصاددان فیلسوف و جامعه شناس آلمانی تبار قرن نوزدهم نقش اصلی را در ایجاد شرایط عادلانه اقتصادی نه به دولت میدهد و نه به ،بازار او معتقد است تنها طبقه ای که میتواند علیه فسادهای ساختاری سرمایه دارها قیام کند و اوضاع را به سوی نقطه مطلوب تغییر دهد، طبقه ستمدیدهکارگران است نیروی حیات ،اقتصادی ناشی از کار مولد استواز این رو، کارگران تنها طبقه ای هستند که حق دارند سازوکارهای حاکم بر میدان بازی اقتصاد را بهکنند. اختیار و آگاهی خودشان تعییندر این میان نظام اقتصادی اسلام از یکسو نقش کار مولد و مفید را به عنوان زیربنای نظام اقتصادی مطلوب میپذیرد و از سویی دیگر با مالکیت بی حدومرز و اقتدار مطلق سرمایه دارها که از طریق بازار آزاد اعمال میشود موافق نیست. در اقتصاد اسلامی افراد آزادند که در چارچوبی اخلاقی و براساس قوانین شرعی و عقلی به فعالیت اقتصادی بپردازند و به میزان کار و تلاشی که میکنند مالکیت پیدا کنند با این حال افزایش ثروت افراد نباید موجب اختلافات طبقاتی شود وبه سخن دیگر افزایش رفاه اقتصادی یک نفر مقید به افزایش رفاه اقتصادی دیگران است. در این نظام اقتصادی نه سرمایه اصل است نه آزادی بازار، نه دخالت دولت و نه حتی حکومت طبقه کارگر؛ بلکه آنچه مبنای تعاملات اقتصادی را تعیین میکند عدالت و توازن اجتماعی است و از این رو میتوان نظام اقتصاد اسلامی را نظاماقتصادی عدالت بنیان نامید یکی از نظریه پردازان مهم نظام اقتصاد اسلامی، شهید سید محمد باقر صدر است ایشان در کتاب اقتصاد ما به دقت اجزای نظام اقتصاد اسلامیرا ترسیم و تشریح نموده است.