قرارداد ۱۹۳۳
قرارداد ۱۹۳۳
- زبان
- دریافت پی‌دی‌اف
- پیگیری
- ویرایش
بیشتر بدانید
در درستی این مقاله اختلاف نظر وجود دارد.
بیشتر بدانید
در بی‌طرفی این مقاله اختلاف‌نظر وجود دارد.
قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ خورشیدی) قراردادی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که پس از الغای یک‌جانبهٔ قرارداد دارسی از سوی رضاشاه منعقد شد.
رضاشاه همواره از سهم کم ایران از نفت خود ناراضی بود و بین سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ شمسی بارها تیمورتاش را برای مذاکره و یافتن راهی برای افزایش آن فرستاد. سهم ایران برای سال مالی ۱۹۳۱ میلادی (۱۳۱۰ خورشیدی) پس از بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ به کم‌ترین میزان خود، یعنی معادل ۳۳۶ هزار لیره برای یک سال تولید نفت رسید که در سال بعد به ایران ابلاغ شد. رضاشاه که از مذاکرات قبلی نتیجه‌ای ندیده بود، با مشاهدهٔ این سهم بسیار کم، با عصبانیت فراوان، قرارداد را سوزانده و آن را لغو کرد.
در نهایت، قرارداد جدیدی تنظیم شد که سهمی سالانه با ارزشی حداقل ۷۵۰ هزار لیر را برای ایران تضمین کرد.[نیازمند منبع] ولی به زمان امتیاز ۳۲ سال اضافه و عملاً تا پایان سال ۱۹۹۳ تمدید شد.[۱]
مقدمه
دلایل لغو قرارداد دارسی
ویرایش
- به موجب قرارداد دارسی، شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۶ درصد از سود خالص خود را به عنوان حق امتیاز به ایران می‌داد. روش محاسبه شرکت به این نحو بود که ابتدا سود خالص شرکت را بعد از کسر هزینه‌ها مثل حقوق پرسنل و حمل و نقل و هزینه‌های استخراج محاسبه می‌کردند، سپس ۳۳ درصد مالیات دولت انگلیس را کم می‌کردند، چون شرکت را در انگلیس ثبت کرده بودند و دفتر مرکزی را در آن قرار داده بودند و در نهایت سهم ایران را از ۶۷ درصد باقیمانده محاسبه می‌کردند. یعنی سهم ایران ۱۶٪ از ۶۷٪ یعنی حدود ۱۱٪ از سود خالص می‌شد که این با متن قرارداد مغایرت داشت. یعنی این که سهم ایران یک سوم میزانی بود که به دولت انگلیس پرداخت می‌شد! مثلاً در سال ۱۹۳۱ یا ۱۳۱۰ شمسی شرکت حدود ۳ میلیون لیره سود خالص نشان داده بود و از این مبلغ یک میلیون لیره مالیات به دولت انگلیس داده بود در حالی که سهم ایران حدود ۳۳۶ هزار لیره شده بود!
- این مبلغ سود شرکت‌های تابعه تأسیس شده توسط شرکت را در بر نمی‌گرفت با این که ایران از ابتدا سهام دار شرکت بود (در قرارداد دارسی مقداری سهام برای ایران درنظر گرفته شده بود) و این شرکت «میلیون‌ها پوند برای گسترش فعالیت‌های خود در داخل و خارج از ایران، ساخت پالایشگاه‌ها در سرتاسر جهان، ایجاد سازمان بازاریابی و ناوگان نفت‌کش‌های عظیم و توسعه منابع جدید که در نهایت با ایران رقابت می‌کردند سرمایه‌گذاری کرده بود.[۶]
- فروش نفت به نیروی دریایی بریتانیا با نرخ‌های بسیار پایین بود که پس از تغییر سوخت نیروی دریایی انگلیس از ذغال به نفت در سال ۱۹۱۱ اتفاق افتاده بود و از سود شرکت می‌کاست.
- در ۱۹۱۴ دولت انگلیس ۵۱ درصد سهام شرکت را خریداری کرده بود و عملاً نفت ایران به دولت انگلیس واگذار شده بود.
- عدم ارائه حساب تلفیقی از سود شرکت و تنها نماینده دولت ایران فقط می‌توانست به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند که سهامداران به آن دسترسی داشتند.
- شرکت بیشتر از آن‌که به عنوان حق‌الامتیاز به ایران می‌پردازد، به بریتانیا مالیات می‌پردخت. در سال ۱۹۵۰، شرکت بیش از ۳۶ میلیون پوند مالیات به دولت انگلیس داده بود درحالی که سهم ایران اندکی بیش از ۱۶ میلیون پوند بود بنابراین ایرانیان معتقد بودند سهم ایران بسیار کم است.
- پس از جنگ جهانی اول، ایرانیان قانونی بودن امتیاز دارسی را زیر سؤال برده بودند و استدلال می‌کردند که این امتیاز تحت حکومت قاجار اعطا شده که دیگر وجود ندارد و نیز در آن حکومت نهادهای مردمی مثل مجلس در ایران وجود نداشته‌اند.
- کارگران ایرانی فقط در رده‌های پایین استخدام شده بودند و حتی سرکارگرها انگلیسی یا هندی بودند. رضاشاه میل داشت ایرانیان در رده‌های بالاتر در صنعت نفت کشور خود کار کنند.
- تیمورتاش بارها برای مذاکره برای افزایش سهم ایران اقدام کرد ولی موفقیت‌آمیز نبود
- مسائل در سال ۱۹۳۱ به اوج خود رسید، زمانی که اثرات ترکیبی عرضه بیش از حد نفت بر بازارهای جهانی و بی‌ثباتی اقتصادی رکود بزرگ، منجر به نوساناتی شد که به شدت پرداخت‌های سالانه به ایران را به یک پنجم کاهش داد. شرکت به دولت ایران اطلاع داد که حق‌الامتیاز سالانه آن تنها ۳۶۶۷۸۲ پوند خواهد بود در حالی که در همان سال مالیات پرداخت شده به دولت بریتانیا بابت نفت ایران تقریباً یک میلیون پوند بود. سود شرکت ۳۶ درصد کاهش یافته بود ولی سهم ایران ۷۶ درصد کاهش یافته بود. چنین کاهش شدیدی در حق امتیازی که از نظر درصدی ناچیز بود سوء نیت انگلیس را تأیید میکرد و تیمورتاش خاطرنشان کرد که طرفین باید مذاکره کنند.[۷][۸]
دادگاه لاهه و تهدید انگلیس
ویرایش
دولت ایران به شرکت اطلاع داد که مذاکرات بیشتر را متوقف خواهد کرد و خواستار لغو امتیاز دارسی شد. دولت بریتانیا با رد این لغو، اختلاف را به دیوان لاهه ارجاع داد و اظهار داشت که خود را «محق به انجام تمام اقداماتی می‌داند که شرایط ممکن است برای شرکت اقتضا کند می‌داند». " دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تحت سلطه فاتحان جنگ جهانی اول بود و نیز حسن تقی‌زاده از طرف ایران مسئولیت برعهده عهده گرفت. تقی‌زاده به انگلیسی‌ها گفت که لغو صرفاً برای تسریع در مذاکرات بوده و خروج ایران از مذاکرات به منزله خودکشی سیاسی است.
رسیدن به توافق جدید
ویرایش
پس از مطرح شدن اختلاف در لاهه، وزیر امور خارجه چک که به عنوان میانجی منصوب شد، به طرف‌های متخاصم اجازه داد برای حل اختلاف تلاش کنند. از قضا، رضاشاه که قبلاً در خواست لغو امتیاز دارسی محکم ایستاده بود، شاید به دلیل تهدیدهای انگلیس ناگهان به خواسته‌های انگلیس تن داد. امری که باعث ناراحتی و ناامیدی کابینه او نیز شد. پس از بازدید کدمن از ایران در آوریل ۱۹۳۳ و ملاقات خصوصی با شاه، قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس و ایران به امضا رسید. موافقتنامه جدید در ۲۸ مه ۱۹۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و روز بعد موافقت سلطنتی را دریافت کرد.[۹]
قرارداد ۱۹۳۳
ویرایش
در پایان آوریل ۱۹۳۳، سرانجام توافقنامه جدیدی منعقد شد. منطقه امتیاز به میزان سه چهارم کاهش یافت. ایران حق امتیاز ثابت چهار شیلینگ در هر تن را تضمین کرد که از آن در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت میکرد. در عین حال، ۲۰ درصد از سود جهانی شرکت را دریافت کند که در واقع بین سهامداران بیش از حداقل مبلغ معینی توزیع شده‌است، علاوه بر این، حداقل پرداخت سالانه ۷۵۰۰۰۰ پوند، صرف نظر از سایر تحولات، تضمین شد. حق امتیاز برای قرار بود سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر اساس جدید محاسبه شد و «ایرانی سازی» نیروی کار تسریع شد، ضمناً مدت امتیاز تا ۱۹۹۳ تمدید شد. تا سال ۱۹۵۰، آبادان به بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان تبدیل شد.[۱۰]
مهم‌ترین بندهای قرارداد ۱۹۳۳
ویرایش
این قرارداد ۲۶ بند داشت که اینها مهم‌ترین آنها هستند:
- مساحت امتیاز قرار شد تا سال ۱۹۳۸ از ۴۸۰۰۰۰ مایل مربع به ۱۰۰۰۰۰ مایل مربع کاهش یابد و در نتیجه حدود ۸۰ درصد از مساحت تحت پوشش امتیاز ۱۹۰۱ واگذار شود.
- به زمان امتیاز ۳۲ سال افزوده شد یعنی تا پایان سال ۱۹۹۳ تمدید شد.
- مقرر شد که شرکت یک میلیون پوند استرلینگ به دولت ایران برای تسویه کلیه مطالبات گذشته پرداخت کند.
- به جای ۱۶ درصد از سود، حق امتیاز با روشی ساده‌تر محاسبه شد، نه بر اساس سود، بلکه بر اساس حجم فیزیکی نفت و توزیع مالی که شرکت بین سهامداران خود انجام می‌داد. از اول ژانویه ۱۹۳۳، مبلغ ۴ شیلینگ (طلا) به ازای هر تن نفت به اضافه ۲۰ درصد سود سهام.
- چون ایران از مالیات‌گیری انگلیس از نفت ایران شکایت داشت قرار شد مبلغ اندکی شامل نه پنس به ازای هر تن برای شش میلیون تن اول و شش پنس به ازای هر تن بعدی در طول پانزده سال اول، که بعداً سه پنس افزایش می‌یافت، پرداخت شود.
- شرکت متعهد شد فرآورده‌های نفتی را به بازار داخلی با تخفیف ۲۵ درصدی برای دولت و ۱۰ درصدی برای مردم ایران عرضه کند که بخشی از آن از طریق توسعه میدان نفتی نفتشاه و پالایشگاه کرمانشاه بود.
- دولت ایران باید این حق را داشته باشد که یک «نماینده» منصوب کند که به تمام اطلاعاتی که سهامداران حق دارند از شرکت دریافت کند دسترسی داشته باشد و در جلسات هیئت مدیره، کمیته‌های آن و جلسات سهامداران شرکت کند. (در بند ۱۱ قرارداد دارسی یک کمیسر نفت ایرانی پیش بینی شده بود ولی فقط ۱۰۰۰ لیره از انگلیس حقوق دریافت میکرد و دسترسی به هیچ اطلاعاتی نداشت).
- شرکت باید صنعتگران، کارکنان فنی و بازرگانی خود را از اتباع ایرانی تا حدی که بتواند استخدام کند. شرکت و دولت ایران باید «طرح کلی» را برای کاهش تدریجی کارکنان خارجی و جایگزینی آنها با ایرانی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنظیم کنند.
- حق انحصاری شرکت برای ساخت و راه اندازی خطوط لوله در محدوده امتیاز لغو شد.
- حق امتیاز سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر اساس جدید محاسبه شود و در نتیجه ۱٬۳۳۹٬۱۳۲ پوند (۵٬۷۵۸٬۲۶۷ دلار) برای سال ۱۹۳۱، به جای مبلغ ۳۰۶٬۸۷۲ پوند (۱٬۳۱۹٬۵۴۹ دلار) قبلی که باعث ناراحتی زیادی شده بود پرداخت شود.[۱۱]
آینده قرارداد
سهم دریافتی ایران در قرارداد ۱۹۳۳
ویرایش
در این قرارداد بناشد بابت هر تن نفت خام مبلغ چهار شلینگ (هر شلینگ یک بیستم پوند انگلیس بود.در سال ۱۹۳۳ میلادی هر پوند معادل ۳٫۳۶ دلار آمریکا بود[۱۳]) هر تن نفت خام ۱۱۳۶ لیتر (هر بشکه نفت خام ۱۵۹ لیتر است) یا ۷٫۱۴ بشکه نفت است؛ یعنی برای ۷٫۱۴ بشکه نفت مبلغ ۶۷ سنت پرداخت می‌شده‌است. این بمعنی تقریباً ۹٫۴ سنت دلار برای یک بشکه نفت خام است در صورتیکه در سال ۱۹۳۲ قیمت هر بشکه نفت تقریباً ۸۷ سنت بوده‌است.[۱۴] و در سال ۱۹۵۱ در زمان ملی کردن صنعت نفت که قیمت هر بشکه نفت خام ۲۵۳ سنت یا ۲٫۵۳ دلار بوده‌است که ایران همچنان همین میزان تقریباً ۹سنت را دریافت می‌کرده‌است
