اشتباه نکردن فوق العاده است وگرنه اشتباه کردن که همه می توانند
صفحه نخست/سیاست
کد خبر: ۳۹۳۳۶۱
ارسال نظر
سخنان عجیب احمدی‌نژاد: هیچ اشتباهی نکرده‌ام!
به‌عنوان رئیس‌جمهور هیچ تصمیم اشتباهی نگرفته‌ام. یک مورد نمی‌توانند مثال بزنند که تصمیم اشتباهی به‌عنوان رئیس‌جمهور گرفته باشم، ولی اگر بحث ضعف باشد من ضعف‌های زیادی دارم. بارها هم گفته‌ام که ضعیف‌ترین و پراشتباه‌ترین هستم اما تصمیم اشتباهی به‌عنوان رئیس‌جمهور نگرفته‌ام. علت هم دارد. به این دلیل که برای هر تصمیم ملی صدها ساعت وقت می‌گذاشتم.
تاریخ انتشار: ۰۰:۵۸ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
روزی که محمود احمدی‌نژاد، خوشحال و خندان در کنار سیدمحمد خاتمی قدم می‌زد تا راه و چاه ساختمان ریاست‌جمهوری در پاستور را یاد بگیرد تا روزی که در دفتر کارش در ولنجک مقابلش نشستم تا این گفت‌وگو را انجام دهیم، بیش از چهارهزارو 900 روز گذشته بود. چهارهزارو 900 روز که با اشک، خشم، خیابان، زندان، صندوق، شادی و دوباره خیابان گره خورده و یکی از چهره‌های همیشه‌ثابت تمامی آن قاب‌ها، رئیس دولت‌های نهم و دهم است. محمود احمدی‌نژادی که با او به گفت‌وگو نشستم، تفاوت زیادی با گذشته نداشت.
به گزارش شرق، همچنان می‌توانست با ایده‌هایی مانند ساکن‌کردن دو میلیون نفر در جنگل‌های بلوط شگفت‌زده‌ات کند و با تأکید بر اینکه در طول هشت سال ریاست‌جمهوری‌اش حتی یک تصمیم اشتباه به‌عنوان رئیس‌جمهور نگرفته است تا مرز جنون عصبانی‌ات کند. با این حال او در این گفت‌وگو تصویر دیگری نیز از خود به نمایش گذاشت و آنچنان پیرامون لزوم اصلاح نظام تصمیم‌گیری در کشور سخن گفت که گویی در صف متخصصان منتقد دوران ریاست‌جمهوری‌اش ایستاده است. مواضعی که بی‌شک حاصل آن فراز و این نشیب 13ساله سیاست‌مداری است که روزی هیچ دری به رویش بسته نمی‌ماند اما حالا هر روز صبح قبل از ورود به اتاق کارش نگاهی به قاب‌عکس بزرگ رفقای زندانی‌اش می‌اندازد. کیست که نداند یک دنیا، دو انتخابات و یک یکشنبه مهم میان این دو موقعیت فاصله است.
پیش از آغاز گفت‌وگویی که طبق توافق قبلی تنها پیرامون مسائل اقتصادی انجام می‌شد، خبر دادند یکی دیگر از اطرافیانش صبح مقابل در خانه بازداشت شده. با آن لبخند مشهورش با چشم‌های بسته گفت «هرصبح بچه‌هایمان را می‌شماریم که ببینیم چه کسی کم شده...» بله، رسم روزگار چنین است.
با سلام. اگر اشتباه نکنم برای اولین‌بار گفت‌وگویی از طرف روزنامه «شرق» با شما خواهم داشت. پرسش‌های ما طبق توافق، درباره موضوعات مهم اقتصادی دولت شما و همچنین مسائل اقتصادی امروز ایران خواهد بود. برای شروع، به‌عنوان کسی که هشت سال رئیس‌جمهور ایران بوده‌اید به این پرسش پاسخ دهید که نقش دولت به‌عنوان قوه مجریه در اقتصاد ایران تا چه میزان است؟ این قوه تا چه‌اندازه در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است و نهادها و پارامترهای دیگر چقدر اثرگذارند؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. خیلی خوش آمدید. امیدوارم گفت‌وگوی امروز ما به بهترشدن فضای گفت‌وگو در کشور کمک کند و همین‌طور راه‌هایی را برای تعاطی اندیشه و نظر و ان‌شالله اتخاذ تصمیم‌های بهتر برای کشور عزیزمان باز کند. سؤال شما را در چند سطح می‌توان پاسخ داد. اصولا در کل دنیا مسئول اصلی تصمیم‌گیری دولت است و کشور ما هم علی‌القاعده باید همین‌طور باشد، منتها نسبت آزاد و باز بودن دست دولت‌ها مقداری متفاوت است؛ بخشی از این تفاوت به نوع نگاه قانون اساسی یا نوع نگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی مرتبط است که تجربه اجرائی نداشتند و استخوان‌بندی قانون اساسی را از قوانین اساسی کشورهای دیگر اقتباس کردند و بخشی دیگر هم به خاطر روندها و روال‌هایی که در اجرا و در عمل پیش آمد و بخش دیگر هم که کم نیست، با قانون‌گذاری‌های عادی، نقش دولت را در تصمیم‌گیری‌ها مقداری کم‌رنگ کرده‌اند. در هر نظام حکومتی مهم‌ترین بخش ساختاری، نظام تصمیم‌گیری است که در واقع ستون فقرات است. کارکرد اساسی هر حکومت تصمیم‌گیری و اجراست و بقیه‌اش دیگر تزئینات است. ما باید ببینیم در یک نظام حکومتی تا یک تصمیم نهایی شود، چه سیری را باید طی کند و بعد کسی که می‌خواهد آن را اجرا کند چه سیری را طی می‌کند. این سیر رفت و برگشت، صرف‌نظر از اینکه ماهیت حکومت و ساخت سیاسی چیست و حتی اهداف و آرمان‌های آن چیست، حتما باید از یک منطق روشن برخوردار باشد. در نظام تصمیم‌گیری، توازن اختیار و مسئولیت بسیار مهم است، سلسله‌مراتبی‌بودن بسیار مهم است، هم‌افزابودن بسیار مهم است. اصلا اگر راجع به یک پدیده از دو مسیر موازی تصمیم‌گیری شود، این حتما موجب فساد خواهد شد. در اینجا منظورم از فساد، فساد مالی نیست؛ منظور این است که کلا مسیر تصمیم‌گیری خراب می‌شود. حالا ما باید ببینیم در نظام تصمیم‌گیری‌مان چنین چیزی هست یا نه؟ آیا توازن اختیار و مسئولیت برقرار است؟ آیا سلسله‌مراتبی‌بودن وجود دارد؟ از نظر من این موارد در نظام تصمیم‌گیری ما مخدوش شده و دلیلش هم، همان سه موضوعی است که گفتم. اول به خود قانون اساسی باز می‌گردد، دوم به دلیل روندهای موجود و سوم هم به دلیل قانون‌گذاری‌های عادی. البته در تمام نظام‌ها به موازات ساختار رسمی یک ساختار غیررسمی هم شکل می‌گیرد که ابعاد آن ساختار غیررسمی بسته به میزان منطقی‌بودن ساختار رسمی، کوچک و بزرگ و تأثیرگذاری‌اش کم و زیاد می‌شود. متأسفانه در کشور ما هم ساختار غیررسمی وجود دارد و هم اثرگذاری‌اش خیلی زیاد است. آدم‌هایی در کشور وجود دارند که مسئولیت به معنی اینکه طبق قانون پاسخگو باشند، ندارند اما اختیار دارند. دخالت می‌کنند، تصمیم‌گیری می‌کنند، در مراجع مختلف حضور دارند، حتی با یک تلفن تصمیمات را بالا و پایین یا متوقف می‌کنند با این حال پاسخگویی هم ندارند.
مصادیقی دارید برای ما مثال بزنید؟
زیاد داریم الی ماشاءالله. ببینید تریبون‌ها دست چه کسانی است؟ حالا داخل خود نظام تصمیم‌گیری هم سازمان‌های غیررسمی تشکیل می‌شود؛ یعنی اگر سازمان کاملا منطقی باشد و در درون خودش نظام نظارتی تشکیل داده باشد، ساختار غیررسمی ضعیف می‌شود در غیر این صورت ساختار غیررسمی قوی می‌شود. شما در وزارتخانه می‌بینید وزیر هست، ولی یک نفر دیگر تصمیم‌ها را می‌گیرد. وزیر داریم اما محل مراجعه کارکنان و تصمیم‌گیران آن وزارتخانه، یک جای دیگر است که این همان ساختار غیررسمی است. باید وزیر تصمیم بگیرد یا هر تصمیمی باید پخته شود، نهایتا بیاید خروجی‌اش را وزیر اجرا کند ولی می‌بینیم که کسان دیگری هم هستند که تأثیرگذارند. این یک مشکل اساسی است که نمی‌گذارد در کشور تصمیمات بزرگ گرفته شود. دوم، ساختار اداره کشور ما دو ضعف اساسی دارد. در سطح دولت نگاه، بخشی است. در قانون اساسی ما این نگاه بخشی نهادینه شده است، یعنی یک وزیر خودش می‌رود رأی اعتماد می‌گیرد، خودش استیضاح می‌شود، خودش مستقلا و نه تابعی از سطح کلان اداره کشور سنجیده می‌شود؛ درحالیکه اداره کشور یک امر واحد است. شما نمی‌توانید بگویید کشاورزی برای خودش، صنعت برای خودش، نفت برای خودش. این‌طور نمی‌شود. همه اینها باید با هم کشور را جلو ببرند. وضعیت فعلی یک نوع تقسیم‌کار است که اصالتی هم ندارد اما این نوع تقسیم کار و بخشی‌نگری، در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی وزیر خودش با مجلس تعامل می‌کند یا مجلس می‌تواند او را استیضاح یا عزل کند. بنابراین یک نگاه بخشی بر نظام برنامه‌ریزی از سمت دولت حاکم شده است. در این نوع تقسیم کار و بخشی‌نگری، هرکس سعی می‌کند بخش مرتبط با خودش را بالا ببرد درحالیکه برای پیشرفت متعادل و هماهنگ، رشد بخش کشاورزی با رشد بخش ساختمان و رشد بخش صنعت باید متوازن و محاسبه‌شده باشد، اما با بخشی‌نگری موجود، هر بخش اقتصادی صرفا می‌خواهد خود را بالا ببرد؛ این از سمت دولت. از سمت مجلس هم نگاه، محلی است. یعنی مجلس ما مجلس نمایندگان است. درست هم هست، باید هم باشد، یعنی مردم مناطق باید در حکومت کسی را داشته باشند که حرفشان را بزند و مطالبات آنها را منعکس کند، اما اداره کشور یک موضوع کلان ملی است؛ یک امر واحد است. ما نیاز داریم مجلس دیگری وجود داشته باشد تا مطالباتی را که به صورت بخشی و محلی منعکس می‌شوند، در یک قالب کلان و ملی عملیاتی کند که همه سود ببرند؛ درحالیکه ما امروز این نقص را داریم. باید دولت، ملی شود و واقعا از حالت جزیره‌ای خارج شود، یعنی یک رئیس‌جمهور باشد با 10 معاون و رئیس‌جمهور شخصا در برابر کل تصمیمات دولت، مسئول و پاسخگو باشد. کشورهایی وجود دارند که دولتشان به این شکل اداره می‌شود و موفق هم هستند. در همین حال باید یک مجلس دیگر هم مثل مجلس سنا داشته باشیم که نگاهش ملی باشد. این مجلس سنا خواسته‌های منطقه‌ای و محلی را جمع کند و بر مبنای منافع و مصالح ملی، تصمیمات کلان را به نحوی اتخاذ کند که هم به خواسته‌های محلی پاسخ بدهد و هم کشور به صورت هماهنگ جلو برود. نبودِ این نحوه نهادسازی موجب شده است که ما در سطح کلان نتوانیم تصمیمات بزرگ اقتصادی بگیریم. البته معنای این حرف این نیست که بگوییم دولت‌ها مسئولیتی ندارند. در 40 سال گذشته، دولت‌ها به نسبت استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، توانستند در بخش اقتصاد، کارهایی در کشور بکنند. اما امروز به نظرم تمرکز دولت روی حل مسائل اقتصاد در داخل نیست؛ یعنی بخش عمده نگاه و تمرکز دولت حل مسائل داخل از بیرون است؛ یعنی تصور می‌کنند اگر مسائل بین‌المللی را حل کنیم، مسائل داخلی هم حل می‌شوند. به‌نوعی باور دولت فعلی این است که ریشه مشکلات ما بیرون است و من روی این حرف دارم. بله بیرون هست، مشکلات هست، تحریم‌ها هم هست، من نمی‌خواهم اینها را کوچک بشمارم، چون خود من تجربه‌اش را داشته‌ام، اما می‌خواهم بگویم بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما داخلی است و اگر ما را تحریم می‌کنند روی ضعف‌ها و اشکالات ما تکیه می‌کنند، یعنی روی ضعف‌هایی که ما در داخل داریم، حساب می‌کنند و ضربه را می‌زنند. اگر ما این مشکلات را برطرف کنیم تأثیرگذاری بیرون محدود می‌شود و نمی‌توانند به‌راحتی مشکل ایجاد کنند.
بحران ارزی سال 91 و سال 97 شباهت‌های زیادی به هم داشت. یادم هست که آن زمان بحث داغی وجود داشت و از فردی به نام جمشید بسم‌الله اسم می‌بردند و امسال هم از فردی به نام سلطان سکه یا ملا نام می‌برند. البته این مورد دوم به اعدام منجر شد ولی تا جایی که می‌دانم جمشید بسم‌الله صرفا بازنشسته شد. شما با توجه به اینکه خودتان تجربه مدیریت چنین دوره‌ای را داشتید توضیح بدهید که اینها چقدر واقعا مؤثرند؟ این افرادی که این‌قدر مشهور می‌شوند و ادعا می‌شود که اینها هستند که بازار را به هم می‌ریزند.
به این سؤال شما از دو زاویه متفاوت می‌توان نگاه کرد؛ یک زاویه نگاه خیلی خوش‌بینانه و یک زاویه نگاه واقع‌بینانه. نگاه خیلی خوش‌بینانه این است که مسئولان کشور ما اصلا باور ندارند که در ایجاد فضای موجود، زیرساخت‌ها و ساختار، تعیین‌کننده بوده و نقش اصلی را دارند، آنها فکر می‌کنند که در تحولات موجود، این تک‌آدم‌ها هستند که نقش‌آفرینی می‌کنند. در واقع با این پیش‌فرض مسئولان کشور، نگاه سیستمی ندارند. این نگاه خوش‌بینانه بود. درحالیکه اداره یک کشور که با تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و موردی و برای هر نفر یک قانون و هرلحظه یک قانون نیست. وقتی ما آمدیم در سطح مدیریت کلان یک کشور، باید با سیستم و ساختار قابل محاسبه و شفاف، کشور را اداره کنیم. اما نگاه واقع‌بینانه این است که این نحوه مواجهه با مسئله اساسا آدرس غلط‌دادن است. اصلا در سیستمی که 85 درصد اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات دست نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر بخش‌های حکومتی است، یک نفر آدم بدون ارتباط با سیستم چه‌کار می‌تواند بکند؟ او حداکثر کارگزار بخشی از سیستم است. خودش اصلا چه‌کاره است؟ اصلا چه کاری می‌تواند بکند؟ نشدنی است. شما امروز یک جگرکی بخواهید باز کنید، باید از 15 جا اجازه بگیرید و هر روز دو تا مأمور دم مغازه شما می‌آید. چطور می‌شود یک تخلف بزرگ در سطح کلان اقتصادی بکنید، بدون اینکه از خلأهای درون سیستم یا ارتباطات درون سیستم استفاده نکرده باشید؟ اصلا چطور جرئتش را می‌کنید؟ بنابراین این شیوه که مشکلات حوزه اقتصادی را به تعدادی از افراد منتسب کنیم، یک نوع آدرس غلط دادن است؛ درحالیکه باید ساختار را درست کنیم و اشکالات را برطرف کنیم. بحث مهم تبعیض است. ما در قانون اساسی داریم که همه با هم مساوی‌اند، ریشه فساد، تفاوت و تبعیض است. فساد از کجا درمی‌آید؟ از خلأها درمی‌آید. از تناقض‌ها درمی‌آید؛ والا اگر تناقضی نباشد و یک سیستم منطقی داشته باشیم، جایی برای فساد نیست. اگر توازن اختیار و مسئولیت باشد، فساد از کجا دربیاید؟ شاید بعضی‌ها نمی‌خواهند به این زیرساخت‌ها نگاه کنند و شاید فکر می‌کنند زورشان به اینها نمی‌رسد. بعضی‌ها هم نگاهشان این است. حالا با یک بگیر و ببند می‌توانیم موقتا جامعه را ساکت کنیم، اقتصاد درست شود! اصلا الان اقتصاد که اقتصاد موضعی نیست. صد سال قبل هر روستا خودبسنده بود و خودش را تأمین می‌کرد، هر شهری نیازهای خودش را تأمین می‌کرد و حداکثر مبادلات اقتصادی محدود به چند کالا بود؛ اما در زمانه ما همه زندگی‌ها به هم پیوسته‌اند. جریان زندگی در جامعه امروز ما مشابه جریان آب در ظروف مرتبط است؛ یعنی شما نمی‌توانید در تهران قیمت خیار را دست‌کاری کنید؛ اما در روستای مرزی قیمت خیار دست‌کاری نشود. همه تحولات انسانی و اجتماعی به هم پیوسته و هم‌زمان است. خب اینجا باید سیستم را نگاه کنیم و نقص‌های سیستمی را دربیاوریم؛ وگرنه چهار نفر را هم بگیری و اعدام کنی که اقتصاد اصلاح نمی‌شود. حالا من یک جمله‌ای را می‌خواستم بگویم؛ ولی خودم را کنترل کردم و تلویحی گفتم. بدون اینکه اصلا توضیح بدهند که مردم بفهمند اینها چه کار مشخصی کرده‌اند که خلاف قانون بوده. این خیلی مهم است. این را مردم باید بدانند که دیگر تکرار نشود. این را که چه کاری اخلال است، کسی نمی‌داند. خب حالا اینها می‌گویند مسئول این مشکلات اینها هستند. اینها را هم اعدام می‌کنند. بسیار خوب، حالا اگر با اعدام اینها مشکلات حل نشد، یقه چه کسی را باید گرفت؟ این اشکال است. من نمی‌گویم متخلفان نباید مجازات شوند. هرکس تخلفی می‌کند به اندازه تخلفش باید مجازات شود و این دفاع از حقوق عمومی است؛ اما اگر ما این‌طور به جامعه القا کنیم که یک تعدادی در جامعه هستند که دارند اخلال می‌کنند و اینها را ما جمع کنیم و سپس اقتصاد درست می‌شود، حالا جمع کردید و اقتصاد درست نشد، باز می‌گویید نه! یک عده دیگرند، این چرخه باطل تا کی و کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ یعنی تا کی و کجا در اقتصادی که کمتر از 15 درصدش در دست مردم است، مردم مقصر مشکلات اقتصادی هستند؟ انگار دولت و سیستم و نظام تصمیم‌گیری و اینها هیچ نقشی ندارند. این به نظرم خیلی بی‌انصافی است.
به تبعیض اشاره کردید و اینکه بعضی می‌توانند هر کاری بکنند یا حالا کارهایی بکنند که در واقع برخورد خاصی با آنها نشود. یادم افتاد که در دهه 80، هشت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور شکل گرفت که منجر به بحرانی شدند که پارسال به وجود آمد. شما زمانی که رئیس‌جمهور شدید، متوجه رشد اینها بودید؟ چقدر با آن درگیر بودید؟
چند نکته وجود دارد. البته در این موضوع به بنده و دولت بنده حرف‌های زیادی زده شد و تهمت‌های زیادی زده شد. اولا مؤسسه غیرمجاز یعنی چه؟
یعنی مؤسسه‌ای که برای فعالیت خودش مجوز فعالیت ندارد.
شما مطمئنید اینها مجوز نداشتند؟
مجوز تعاونی از وزارت تعاون داشتند؛ اما نوع فعالیتی که بعدا می‌کردند، نیازمند مجوز از بانک مرکزی بود.
من از شما سؤال می‌کنم، شما اگر بدون مجوز یک لبوفروشی باز کنید، چند نفر در روز می‌آیند سراغتان؟
زیاد.
حالا به نظر شما می‌شود یک مؤسسه مالی و اعتباری باز شود و هیچ مجوزی نداشته باشد و 15، 20 سال هم فعالیت کند؟ این آدرس غلط دادن و سیاسی‌کردن موضوع است؛ یعنی در واقع می‌خواهیم مسئله را حل نکنیم یا نگذاریم که مسئله اصلی دیده شود. ما دو نوع مؤسسه مالی و اعتباری خارج از شبکه بانکی داریم. اولی صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که از دهه 50، شهربانی و بعدها نیروی انتظامی مجوز فعالیت آنها را صادر می‌کرد و در دولت ما فعالیت آنها موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد و دومی هم تعاونی‌های اعتبار بودند که تا قبل از دولت ما وزارت تعاون مجوز فعالیت‌شان را صادر می‌کرد. مجوز فعالیت تمام این تعاونی‌های اعتبار که بعدها بحران‌ساز شدند، مربوط به قبل از سال 83 است و در دولت‌های قبل از ما صادر شدند. تا اینکه در دی سال 83 قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در مجلس تصویب شد؛ یعنی در دولت ما حتی یک مورد هم مجوز فعالیت به این تعاونی‌های اعتبار داده نشده؛ ولی متأسفانه همین الان آقای رئیس‌جمهور فحشش را به من می‌دهد.
آخر شما فعالیت‌شان را گسترده‌تر کردید.
اصلا این‌طور نیست. اصلا این‌طوری نگویید شما. یک مؤسسه مجوز فعالیت دارد، قانون مجلس هم به آن اجازه فعالیت داده است. آیا شما در این شرایط می‌توانید مانع فعالیتش شوید؟
سطح فعالیت فرق می‌کند. مثلا یک تعاونی مثل تعاونی دانش‌آموختگان سبزوار در یک شهرستان ناگهان می‌رسد به بالای 500 شعبه در سراسر کشور با آن حجم سنگین سپرده‌گذاری.
این سخن شما اگر درباره تعاونی‌های مسکن که به مقوله زمین در یک منطقه وابسته‌اند، بیان می‌شد، حتما سخنی درست بود، ولی این سخن شما را نمی‌توان به موضوع تعاونی‌های اعتبار که به مقوله پول و اعتبار برمی‌گردد که مرز و محدوده شهری و استانی نمی‌شناسد، مرتبط کرد. مگر زمانی که قبل از سال 83 به تعاونی‌های اعتبار مجوز می‌دادند، برای حوزه فعالیت‌شان محدودیت جغرافیایی می‌گذاشتند؟ آنها هرگز محدودیتی نداشته‌اند. البته من با تعاونی‌های اعتبار موافق نیستم و فقط در اینجا موضوع آنها را برای شما باز می‌کنم؛ چون این مجوزها مربوط به قبل از سال 83 است و بعدها قانونی آمد که تاحدودی به تعاونی‌های اعتبار نظم داد. اما سؤال اصلی این است که چرا اصلا به تعاونی‌های اعتبار مجوز داده شد؟ کاری نداریم که مجوز تعاونی‌های اعتبار همه در دوره آقای خاتمی بوده، شاید آقای خاتمی اصلا روحش هم خبر نداشته باشد؛ کمااینکه رئیس‌جمهور فعلی و قبلی هم ممکن است خبر نداشته باشند؛ چون در مقررات مجلس نهادهایی مثل شورای پول و اعتبار را متولی مجوز این قبیل مؤسسات کرده‌اند که رئیس‌جمهور در آنجا کاره‌ای نیست. رئیس‌جمهور رئیس قوه مجریه است. او باید تمام تصمیمات را امضا کند. تصمیمات دولت بدون امضای رئیس‌جمهور معتبر نیست و دولت مسئول اداره کشور است، ولی آن‌قدر شورا و نهاد درست کرده‌اند و تمام قوا را هم عضو آن کرده‌اند که سودش را آنها می‌برند و فحشش را دولت می‌خورد، مثل همین شورای پول و اعتبار؛ هم قوه قضائیه در آن هست، هم قوه مقننه، هم اتاق بازرگانی؛ تصمیمات را می‌گیرند، روح رئیس‌جمهور هم خبر ندارد، اما رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد! این غلط است و برمی‌گردد به همان نظام تصمیم‌گیری که گفتم با این قوانین عادی از هم پاشیده است. به‌هرحال حالا مجوز دادند دیگر و دارند فعالیت هم می‌کنند. اگر در مجوز فعالیتش محدوده جغرافیایی گذاشتند، بله از قانون تجاوز کرده و مقابله می‌کنیم، اما اگر محدودیت جغرافیایی نگذاشتند و گفتند تو از طریق این مکانیسم در سطح ایران می‌توانی فعالیت کنی و او هم رفته و فعالیت کرده، آن مکانیسم که دست دولت نیست، دست رئیس‌جمهور هم نیست، حالا یقه چه کسی را باید بگیرند؟ اجازه بدهید من ریشه اصلی‌اش را به شما می‌گویم. اصلا این همه اصرار برای تفسیر اصل 44 از کجا بود؟ اصرار اینکه مؤسسات مالی خصوصی و بانک خصوصی درست شود از کجاست واقعا؟ زمانی ما عده‌ای متخصص اقتصاد داریم که دنیا را می‌شناسند و تجربه دارند و می‌گویند باید نظام پولی و اعتباری را آزاد بگذاریم که مردم عادی و هرکس که دوست دارد و پول دارد، بانک و مؤسسه مالی درست کند. من نشانه‌ای ندیدم که اقتصاددان‌های برجسته ایران موضوع تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی را تئوریزه کرده باشند. موافقان تأسیس مؤسسات اعتباری خصوصی، در میان سیاسیون بودند؛ یعنی یا نماینده مجلس، یا وزیر، یا مدیر شرکت دولتی بوده‌اند. اینها جوش زدند و آن‌قدر مصاحبه کردند که اگر بانک خصوصی بیاید دیگر اوضاع اقتصادی کشور به سمت بهبود زیرورو می‌شود.
می‌توانید بروید ببینید. چرا آن‌قدر مصاحبه داشتند؟ این سؤالی جدی است که باید جواب بدهیم. من نمی‌خواهم بگویم همه، ولی بعضی‌ها که دانش اقتصادی‌شان ضعیف بوده، فکر می‌کردند با این کار گرهی باز می‌شود، اما به نظرم بسیاری از آنها دنبال جیب خودشان بودند؛ کمااینکه بسیاری از این مجوزها را دوستان خودشان گرفتند. اگر رفیق من یک مجوز گرفته، حتی قبل از دوره من، بیایند بگذارند در تابلو اعلانات، ولی اکثر اینها اختیار دادند و پشتیبانی کردند. در دعواهای سیاسی به عده‌ای فحش می‌دهند، ولی بروید ببینید اینها مال چه کسانی است و به چه کسانی وصل هستند؟ این غلط است؛ یعنی اینکه کسانی که در مسیر تصمیم‌گیری هستند، منافع خودشان را زیر تابلویی به نام طرح اقتصادی بیاورند، خیلی بد است. ریشه‌اش این است که بعدا نمی‌گذارند کنترلشان کنیم. این است که مدام اختیار می‌دهد. این است که توسعه می‌دهد. ما در سال 91 آمدیم گفتیم بانک‌های خصوصی و دولتی، شما ارز هزارتومانی از بانک مرکزی گرفتید برای اینکه به مردم بدهید، اگر به مردم دادید بگویید به چه کسانی داده‌اید و اگر ندادید برگردانید، اگر هم نمی‌خواهید برگردانید مابه‌التفاوتش را به دولت بدهید. این حرف غیرمنطقی است؟
خیر.
چه‌کسی یقه ما را گرفت؟ سؤال استیضاح مجلس این بود که آی، دزدی آشکار از بانک‌ها! زورگویی به بانک‌ها! هر روز تیتر یک بود. قوه قضائیه هم آنجا می‌گفت بیخود می‌کنید، شکایت شده از شما، حرف که خیلی منطقی است. آقای بانک، ما با شما یک قراردادی داریم؛ دو میلیارد دلار ارز به شما داده‌ایم که به مردم بدهید، جنس وارد کنند و بگذارند در اختیار مردم. اگر ارز را داده‌اید، فهرستش را بدهید برویم قیمت آنها را کنترل کنیم. مثلا بگوییم شما ارز هزارتومانی گرفته بودی موز وارد کنی، الان ارز شده دوهزار‌و 500 تومان، شما یا با ارز هزارتومانی بفروش یا مابه‌التفاوتش را به مردم بده. اگر ندادی هم ارز را برگردان، نه که برگردان به ما، دوباره تخصیص بده زیر نظر بانک مرکزی. یا اگر برداشتی جزء منابعت، خب مابه‌التفاوتش را بده. این حرف خیلی منطقی است. قوه مقننه و رسانه‌ها و دو جناح چپ و راست را بروید ببینید چه کردند! روزی نبود که یک مقاله و یک تیتر نزنند و بدترین فحش‌ها را به دولت ما ندهند.
